تشکل‌گرایی راهبرد دولت در مردمی‌سازی اقتصاد است/ همراهی مجلس در رفع چالش صندوق‌های بازنشستگی راهگشاست
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۶۳۰۹
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از سیاست‌های دولت سیزدهم برای مردمی‌سازی اقتصاد و جهش تولید در کشور است.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ سیدصولت مرتضوی در نشست هم‌اندیشی با فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی و اعضای احزاب حوزه کار و تولید با حضور رؤسای تشکل‌های سیاسی کارگری، احزاب کار و تولید و نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با تبیین فضیلت‌های ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: رمضان به عنوان خجسته‌ترین و بهترین ماه در اسلام شناخته شده و فضای معنوی و روحانی این ماه مبارک بستری مناسب به شمار می‌رود تا مؤمنان و حق‌طلبان درگاه حق با تمسک به معبود بی‌همتا و به جای آوردن تکالیف الهی از برکات و فضایل این ماه عزیز بهره ببرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اهتمام به تحقق عدالت اجتماعی و رفع دغدغه نیازمندان در این ماه مبارک از طرف همه بخش‌های دولتی و خصوصی مبارک و شایسته تقدیر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت مردمی در شرایط سخت رشد اقتصادی، روی کار آمد، گفت: در پایان دولت قبل، افزایش هزینه ها و تعهدات بدون بدون پیشتوانه منجر به کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی شده بود.
مرتضوی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم، صندوق ها را با ۱۰۰۰ همت کسری تحویل گرفت، افزود: دولت مردمی به ارجحیت مصلحت کشور بر منفعت گروهی اعتقاد دارد و حذف ارز ترجیحی نیز با همین سیاست دنبال شد.
وی بیان کرد: هدایت روحانیت معزز و درایت اندیشمندانه مقام معظم رهبری سبب شد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مسیر ثبات و رشد اقتصادی قرار گیرد.
وزیر کار، پرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی به نظام بانکی را از مهم‌ترین اقدامات برای رفع ناترازی صندوق‌ها عنوان کرد و گفت: تأمین منابع پایدار برای صندوق‌های بازنشستگی به صورت ویژه در دستور کار است.
مرتضوی به طراحی‌های شوم دستگاه‌های غربی برای تشدید بحران در کشور اشاره کرد و افزود: با یاری خداوند منان به خوبی از این مرحله تاریخی نیز عبور کردیم.
وی به موارد مطرح شده در خصوص میزان افزایش حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: تصمیمات منفعت‌طلبانه دولت‌های گذشته سبب شد، تعیین میزان حداقل دستمزد در کشور تورم‌زا باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: کنترل ارز و راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن کارگری از مواردی است که برای جبران بخشی از مطالبات به حق جامعه کارگری دنبال می‌کنیم.
مرتضوی به سیاست‌های دیپلماسی فعال منطقه‌ای دولت اشاره کرد و گفت: ایران‌هراسی پروژه‌ای فعال در منطقه بوده است.
وی افزود: اقتصاد ایران باید استراتژی خود را برای پیشرفت و توسعه در قرن جدید مشخص کند و فرمایش رهبر معظم انقلاب در بیان شعار سال برای رسیدن به این هدف است.
وزیر کار گفت: حمایت از تشکل‌های صنفی می‌تواند به بستری برای توسعه اقتصادی و تحقق شعار سال تبدیل شود.
در ابتدای این نشست جمعی از تشکل‌های کار و تولید و نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین موارد و مطالبات خود را با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کردند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ارز جامعه مجلس شورای اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی کار و رفاه اجتماعی وزیر تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۶۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش‌های پیش روی سوناک برای اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندا
در حالی که نخست وزیر انگلیس تلاش می‌کند برای جلب نظر رای دهندگان خود با تمام توان طرح ضد مهاجرتی رواندای خود را در سال حساس انتخاباتی سریعا اجرایی کند، اما با موانع زیادی در این مسیر مواجه شده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس آنسایگر" در مطلبی به موانع بی شمار بر سر اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندی "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس که وی برای پیشبرد آن در سال حساس انتخاباتی بسیار اصرار دارد پرداخته و نوشت: ریشی سوناک با تمام توان تلاش می کند تا پروژه اخراج دسته جمعی پناهجویان به رواندا را ظرف چند روز پیش ببرد. اما همچنان موانعی وجود دارد.
در ادامه این مطلب آمده است: به نظر می رسد ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، چیزی جز انتقال اولین - حتی یک گروه کوچک - از پناهندگان به رواندا نمی خواهد. لندن دو سال است که آماده اخراج پناهجویان ناخواسته به این کشور آفریقای شرقی است و تاکنون حتی یک پرواز به کیگالی انجام نشده است.
زمان همچنان سپری می شود. سوناک به رای دهندگان خود قول داده است که رواندا را تهدید خواهد کرد که تمام "قایق های کوچک" را که بدون اجازه از کانال مانش می گذرند متوقف کند و "مهاجران غیرقانونی" را از کشور دور نگه دارد. اما تا کنون این طرح تنها یک وعده توخالی باقی مانده است. بر اساس نظرسنجی های اخیر، تردیدها در مورد موفقیت طرح رواندای سوناک در حال افزایش است.
تنها آخر هفته گذشته، تقریباً 750 مهاجر با قایق از این کانال عبور کردند. با محاسبه ورودی ها در طول یک سال، ممکن است 55000 ورودی جدید وجود داشته باشد که نه کمتر از سال گذشته، اما به میزان قابل توجهی بیشتر است.
محافظه کاران بریتانیا به برنامه های رواندای خود امید زیادی داشتند. این ایده البته بسیار رادیکال تر از هر چیزی در این قاره به نظر می رسید. بر اساس این طرح هر کسی که بدون اجازه از کانال مانش عبور می کرد، به طور خودکار "غیرقانونی" بود و حتی حق درخواست پناهندگی را نداشت. به این ترتیب مهاجران باید درخواست خود را در رواندا ارسال کنند و از انگلیس به این کشور آفریقای شهری اخراج می شدند.
بر اساس این طرح بازگشت از آنجا به بریتانیا برای پناهجویان غیرممکن بود. دولت بریتانیا صدها میلیون پوند به دولت رواندا پیشنهاد داد تا دیگر مجبور نباشد با این موضوع آزاردهنده دست و پنجه نرم کند. ابتدا بوریس جانسون و سپس ریشی سوناک این «راه حل بریتانیایی» برای مشکل مهاجرت را به عنوان یک طرح انتخاباتی در دستور کار قرار دادند.
با این حال، اعتراضات و انتقادهای شدید از همان ابتدا با برنامه‌های محافظه‌کاران در این راستا همراه بود و درست زمانی که اولین هواپیما به رواندا در ژوئن 2022 با پناهجویان بارگیری می شد، دادگاه حقوق بشر اروپا با دستور موقت این اقدام را متوقف کرد. در نوامبر 2023، دادگاه عالی بریتانیا این سیاست را غیرقانونی اعلام کرد - زیرا به نظر قاضی، رواندا "امنیت لازم" را به پناهندگان ارائه نکرد.
"سوناک" و وزرای او هم سریع و هم با عصبانیت به این حکم واکنش نشان دادند. آنها در ماه دسامبر "قانون امنیتی رواندا" جدیدی را در مجلس سفلی ارائه کردند که وظیفه آن لغو حکم دادگاه با قطعنامه پارلمان بود.
قانون جدید صرفاً تعیین کرد که رواندا کشوری "امن" است - صرف نظر از آنچه دادگاه ها معتقد بودند - و اخراج دسته جمعی برنامه ریزی شده می تواند بدون توجه به هرگونه اعتراض قانونی انجام شود. پس از قضات دادگاه ،نمایندگان مجلس اعیان، اعضای اتاق دوم متنوع وست مینستر نیز به این طرح اعتراض کردند. هنگام بحث در مورد پیشنهادهای قانونی جدید، این نمایندگان حق بررسی خاصی دارند که می تواند فرآیند تصمیم گیری را به تأخیر بیندازد و گاهی اوقات منجر به تغییرات شود.
بسیاری از این نمایندگان که این طرح را عمیقاً غیراخلاقی می‌دانستند، در هفته‌های اخیر پیشنهادهایی برای تغییرات اساسی آن مطرح کردند. آنها به طرق مختلف سعی کردند ادعای دولت مبنی بر اینکه رواندا "کشوری امن" است و مخالفت غیرممکن است را تضعیف کنند.
این واقعیت که دولت حتی می‌خواست افرادی را که برای مثال در کنار انگلیسی‌ها در افغانستان جنگیده‌اند یا به نحوی از آنها حمایت کرده‌اند به رواندا تبعید کند، انتقاد شدیدی را در مجلس اعیان برانگیخت. اما بارها و بارها اکثریت محافظه‌کاران در مجلس عوام درخواست‌های مجلس اعیان برای تغییرات را رد کردند.
و این هفته "بازی پینگ پنگ پارلمانی" بین دو مجلس وارد مرحله نهایی خود می شود و در پایان فقط یک برنده می تواند وجود داشته باشد.
ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس بر این باور است که او بالاخره می‌تواند ظرف چند روز یک قانون نهایی روآندا را برای امضا به پادشاه چارلز ارائه کند. این امر راه را برای اخراج دسته جمعی پناهجویان باز می کند. البته هنوز موانعی وجود دارد که پیش از امکان اخراج باید برطرف شوند.
دولت هنوز نتوانسته یک شرکت هواپیمایی پیدا کند که بخواهد پناهندگانی را که برای اخراج در نظر گرفته شده‌اند به رواندا منتقل کند. نه خطوط هوایی جریان اصلی و نه شرکت هواپیمایی دولتی رواندا ایر نمی خواهند با پروژه رواندا سوناک مرتبط شوند زیرا می ترسند که این امر به شهرت آنها لطمه بزند.
در همین حال، خود دولت رواندا به صراحت اعلام کرده است که انتظار دارد این روند بسیار آهسته پیش رود و اینکه در سال اول آمادگی پذیرش بیش از 500 پناهجو را ندارد. در لندن همیشه صحبت از ده ها هزار نفر بود که می توانستند از این طریق اخراج شوند.
اما بزرگترین مشکل هنوز می تواند پیش روی سوناک باشد. سازمان های پناهندگان و وکلا در حال آماده سازی درخواست ها برای یک دستور موقت جدید در دادگاه حقوق بشر اروپا هستند.
اظهارات وقیحانه «سوناک»درباره حمله تل‌آویو به کنسولگری ایرانانتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد